کد مطلب:53078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:143
و (كَ بنی حنیفة كافّة، لم یحملوا الزكاة إلیه حتّی سمّاهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم، وأنكر عمر علیه وردّ السبایا أیّام خلافته[3] . وأیضاً الإجماع لیس أصلاً فی الدلالة، بل لابدّ أن یستند المُجمعون إلی دلیل علی الحكم حتّی یُجمعوا[4] علیه، وإلّا كان خطأً، وذلك الدلیل إمّا عقلیٌّ، ولیس فی العقل دلالة علی إمامته؛ وإمّا نقلیّ، وعندهم أنّ النبیّ صلی الله علیه وآله مات عن غیر وصیّة ولا نصّ علی إمامته[5] ، والقرآنُ خالٍ منه، فلو كان الإجماع متحقّقاً، كان خطأً، فتنتفی دلالته. وأیضاً الإجماع إمّا أن یُعتبر فیه قول كلّ الاُمّة، ومعلوم أنّه لم یحصل، بل ولا إجماع أهل المدینة أو بعضهم، وقد أجمع أكثر الناس علی قتل عثمان. وأیضاً كلّ واحد من الاُمّة یجوز علیه الخطاء، فأیّ عاصم لهم عن الكذب عند الإجماع؟[6] . وأیضاً قد بیّنّا ثبوت النصّ الدالّ علی إمامة أمیرالمؤمنین علیه السلام، فلو أجمعوا علی خلافه كان خطأً، لأنّ الإجماع الواقع علی خلاف النصّ یكون خطأً عندهم.
والجواب منع الإجماع؛ فإنّ جماعة من بنی هاشم لم یوافقوا علی ذلك، وجماعة من أكابر الصحابة؛ كسلمان وأبی ذر والمقداد وعمّار وحذیفة وسعد بن عبادة وزید بن أرقم واُسامة بن زید و (خالد بن سعید بن العاص)[1] ، حتّی أنّ أباه أنكر ذلك وقال: مَن استخلف الناس؟ فقالوا: ابنك، فقال: وما فعل المستضعفان؟ إشارةً إلی علیّ والعبّاس. فقالوا: اشتغلوا بتجهیز رسول اللَّه؛ ورأوا أنّ ابنك أكبر الصحابة سنّاً. فقال: أنا أكبر منه![2] .